والقرينة إمّا أن توجب اعتبار الكلّ ، أو إلغاء الكلّ ، أو إلغاء البعض ، أو اعتبار البعض « 1 » . ففي الأوّل قال الرازي : يبقى المشترك مجملًا كما كان « 2 » . وردّه كمال الدين رحمه الله بأ نّه إنّما كان مجملًا من حيث إنّه لا يدري المراد من مفهوماته ، فإذا عيّنت القرينة أنّ المراد جميع مفهوماته فلا إجمال إذن . قال : وقد بيّنّا في مقدّمة شرح النهج جواز استعمال المشترك في معانيه ، كلفظ « الحمد » في قوله تعالى « الْحَمْدُ لِلَّهِ » « 3 » فإنّه مشترك بين الشكر والاعتراف بالنعمة ، وبين الثناء المطلق ابتداءً ، وكلاهما مرادان هنا ؛ بقرينة كون اللفظ في معرض التمجيد المطلق له « 4 » . ويشكل : بأنّ الدليل مانع من استعمال المشترك في جميع معانيه ، فالقرينة لا تدفعه ، وبأنّ القرينة ليس للمجموع بل لكلّ واحد ، وبينهما فرق . وما ذكره من الحمد يمكن كونه متواطئاً ، والقدر المشترك هو الثناء المطلق وإن كانت القرينة ملغية للكلّ ، فإن كان البعض ذا مجاز حمل عليه . مثاله : قول ابن الحريري في الميل : وما ناكح أُختَين سرّاً وجهرةً * وليس عليه في النكاح سبيل « 5 » فإنّه لم يرد حقيقة النكاح من عقد أو وطء ، لكن لمّا أشبه دخول الميل في العين الوطء أُطلق عليه لفظه مجازاً . ويشكل المثال بأنّ النكاح الالتقاء ، فهو صادق حقيقةً على الميل ، وقرينته المعيّنة تفهم من الإثبات ، والتواطؤ أولى من المجاز والاشتراك . وإن كان ذا مجازات ، فإن تساوت حمل على مجاز الحقيقة الأجلى .

--> ( 1 ) . راجع شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم ، ج 1 ، ص 18 . ( 2 ) . راجع المحصول ، ج 1 ، ص 266 وما بعدها . ( 3 ) . الفاتحة ( 1 ) : 2 . ( 4 ) . راجع شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم ، ج 1 ، ص 16 . ( 5 ) . لم نعثر عليه .